لم يكن إنشاء صرح ثقافي كبير كهيئة الكتاب يأتى من فراغ بل مر بعدة مراحل وأشكال تحت مسميات مختلفة إلى أن أصبحت "الهيئة المصرية العامة للكتاب" ذلك الصرح الكبير المنوط به مسئولية النشر الرسمي للدولة ، ومنذ عام 1961 وهيئة الكتاب تمر بعدة مراحل بموجب قرارات عديدة بدأت كالآتي :


• قرار إنشاء "الهيئة المصرية العامة للأنباء والنشر والتوزيع والطباعة" ذات طابع اقتصادي وتلحق برئاسة الجمهورية بقرار جمهوري رقم 1813 لسنة 1961 .
• مرحلة اتحاد دور النشر والمطابع الموجودة بالفعل لخلق كيان ثقافي تحت مسمى "المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر" وهذه المطابع منها: مطبعة بنك مصر ، مطبعة المبيضة بالساحل ، مطبعة توروس ، دار نشر دار القلم وغيرها.
• انتقال تبعية "المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر" من رئاسة الجمهورية إلى إشراف وزارة الثقافة بقرار جمهورى رقم 451 لسنة 1966 .
• انقسام "المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر" إلى شركتين هما "دار الكاتب العربى" ويقتصر نشاطها على الطباعة والنشر والأخرى "الشركة القومية للتوزيع "التى أنيط بها مسئولية توزيع مطبوعات المؤسسة وتم تغيير اسم المؤسسة إلى " المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر " بموجب قرار جمهورى رقم 54 لسنة 1969 وتكون ذات سيادة مستقلة .
• تبعية "المؤسسة المصرية للتأليف والنشر" لوزارة الثقافة تحت رقابة وزير الثقافة بموجب القرار الجمهورى رقم 1781 لسنة 1969 .
• وفى هذا العام شهدت مصر تنظيم أول معرض دولى للكتاب تحت مسمى "معرض القاهرة الدولى للكتاب" برئاسة د. سهير القلماوى رئيس المؤسسة.
• إنشاء "الهيئة المصرية العامة للكتاب" وتضم دار الكتب والوثائق القومية ودار التأليف والنشر بموجب القرار الجمهوري رقم 2826 لسنة 1971 ومقرها كورنيش النيل بالقاهرة وتتبع وزارة الثقافة.
• اعتبار "الهيئة المصرية العامة للكتاب" هيئة ثقافية مستقلة بذاتها وذلك بفصل دار الكتب والوثائق القومية عنها بموجب القرار رقم 176 لسنة 1993 .
• تم التنفيذ الفعلي للقرار السابق مع بداية يوليو 1994 .
ومنذ ذلك التاريخ إلى الآن تشكل الهيئة مؤسسة ثقافية تنويرية تعنى بكل ما يخص الكتاب وصناعته من خلال الأهداف التي أنشئت من أجلها .